أوردت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في تقريرها السنوي أن المغرب ليس استثناء بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019, أن السلطات المغربية نقلت التضييق على حرية التعبير إلى الانترنت.
وأكدت المنظمة أن المهمة الأساسية للحكومة هي حماية المواطنين وضمان حقوقهم وكرامتهم بدل قمع وإخراس الأشخاص.
وأبرزت المنظمة أنه ينبغي على السلطات المغربية أن تدرك أن القمع وسجن المنتقدين والصحفيين لن يسكت الأصوات المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت “أمنيستي” السلطات المغربية إلى الافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية دون قيد أو شرط.
كما طالبت “أمنيستي” السلطات بالكف عن التضييق على النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان، وأن تجعل من حقوق الانسان مسألة ذات أولوية في البلد.
وأكدت المنظمة أن التحدث والتعبير أصبح أكثر خطورة في المغرب، لذلك ينبغي على الحكومة أن تتراجع عن هذا الاتجاه وأن تطلق جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط.
وشددت المنظمة على أنه بدل من سحق الاحتجاجات السلمية بالقوة والاعتقالات التعسفية الواسعة والمحاكمات، على السلطات المغربية توحيد الناس حول قضايا حقيقية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
