تفاعلت ولاية أمن الرباط، بجدية كبيرة، مع تدوينات وتعليقات منشورة على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والتي ورد فيها بأن أستاذة تعرضت للتحرش المشوب بالعنف من طرف أحد عناصر الشرطة بمدينة تامسنا، بعد ضبطها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية.
وحسب ما جاء في بيان لولاية الأمن، فإن “هذه النازلة التي شكلت موضوع إجراءات مسطرية معروضة على القضاء. والبحث الذي باشرته مصالح الأمن بشأن هذه النازلة، والذي شمل مراجعة الإجراءات المسطرية والسجلات الخاصة بالقضية، وكذا التسجيل الرقمي الذي يوثق للنازلة، يقتضي بسط واستعراض التوضيحات التالية:
بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، وهو ما دفع بأحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون.
وقد أمعن الشرطي في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال.
وقد فتحت دائرة الشرطة المداومة بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.
كما استمع ضابط الشرطة القضائية المختص لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، والذين أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.
وفي أعقاب البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها.
وإذ تشدد ولاية أمن الرباط على أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن محاضر القضية في شقها القضائي هي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها وترتيب المسؤوليات على ضوئها، رافضة محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية”.
