السفارة المغربية تتدخل لإنهاء معاناة مهاجرين مغاربة مع رخص السياقة بإيطاليا

بعدما عبر العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا عن استنكارهم وسخطهم، بعدما وجدوا أنفسهم أمام مشكل مع السلطات الإيطالية التي ترفض استبدال رخص سياقتهم الإلكترونية الجديدة، التي تم الحصول عليها في المغرب بأخرى إيطالية، قررت سفارة المغرب بإيطاليا التدخل لحل هذا المشكل.

وأصدرت سفارة المغرب بإيطاليا بيانا، أكدت فيه على أن استبدال رخصة السياقة المغربية برخصة السياقة الإيطالية، يخضع لبنود الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وإيطاليا، والتي تم توقيعها في روما في 26 نونبر 1991 و دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 01 ماي 2000.

وأضاف البيان، إلى أنه وفقا لمقتضيات المادة السادسة من الاتفاقية، تلحق نماذج من رخص السياقة الخاصة بالبلدين بهذا الاتفاق، وتلحق كذلك بجدول مقارن لفئات رخص السياقة بالبلدين، بحيث يمكن تعديلها باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للبلدين.

وأشارت السفارة في البيان، إلى أنه إطار تحديث نظام تدبير رخصة السياقة في المغرب، ولاسيما دمج التقنيات الجديدة التي تهدف إلى ضمان تأمين البيانات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، قام المغرب في فاتح يناير 2020، بإصدار رخصة سياقة إلكترونية جديدة، تلبي أفضل المعايير العالميّة من حيث الأمان والاتصال وسعة التخزين.

وأوضح البيان ذاته، أنه بعد توصل السفارة المغربية في يونيو 2020 بنموذج الجيل الجديد من رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة وخصائصها التقنية وكذلك بالنموذج الأصلي للرخصة المذكورة (specimen)، قامت مصالح هذه السفارة ببعثها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ملتمسة منها إحالتها على وزارة البنية التحتيّة والنقل الإيطالية وذلك من أجل تسهيل استبدال رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة بالرخصة الإيطالية المطابقة لها، أخذا بالإعتبار أن حاملي رخص السياقة الصادرة قبل فاتح يناير 2020، غير مطالبين بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة إلا بعد نهاية صلاحية رخص السياقة التي في حوزتهم.

وشددت السفارة في بيانها، على أنه بعد علم مصالحها في أبريل 2021 بالصعوبات التي يواجهها العديد من المواطنين المقيمين بايطاليا مع الادارات الايطالية المعنية باستبدال رخص السياقة من الجيل الجديد قامت بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية ، كما أنها اتصلت بوزارة النقل الإيطالية لإبلاغهما بذلك وحثهما على العمل على إحاطة الموضوع بالعناية الخاصة

نفس البيان، أكد على مصالح السفارة قامت بمراسلة قنصلياتها العامة في إيطاليا لحثها على التواصل المباشر مع المصالح الاقليمية المكلفة باستبدال رخص السياقة من أجل تسهيل المساطر والتسريع في معالجة طلبات المواطنين الراغبين في استبدال رخصة السياقة الالكترونية الجديدة برخصة السياقة الإيطالية.

وقال البيان، “إن مصالح وزارة النقل الإيطالية في ماي 2021 ردت على المراسلة، بكون أن معالجة هذا الطلب جارية وذلك في إطار اجراءات تحديث الاتفاقية بين المغرب وإيطاليا المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا الموقعة في روما بتاريخ 1991/11/26.”

وسجل البيان، أنه في يناير 2021 لما بلغ الى علم مصالح هذه السفارة أن بعض افراد الجالية المغربية بإيطاليا الذين قاموا بتغيير رخصة السياقة المغربية الجديدة إلى رخصة السياقة الإيطالية بالمصالح المختصة بمدينة طورينو قد توصلوا برسائل من السلطات الإيطالية تخبرهم فيها أن عملية تغيير رخصة السياقة المغربية بالرخص الإيطالية قد تمت وفق خطأ ويجب عليهم إرجاع الرخص الإيطالية، قامت السفارة من جديد بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالإضافة إلى الاتصال بوزارة النقل الإيطالية لإخبارهم بالموضوع ولحثهم على التدخل لدى المصالح الإقليمية المكلفة باستبدال رخص السياقة للعمل على إلغاء هذا الإجراء وإخبار هذه السفارة بمسبباته.

وأفاد البيان، أن السفارة المغربية بعثت إلى وزارة النقل الإيطالية عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية بكل الوثائق التي طلبتها من السلطات المغربية المختصة لتحيين بنود الاتفاقية بين المغرب وإيطاليا المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا وأن إجراءات تحيين الاتفاقية سارية وتعد فقط مسألة وقت يتطلبه تحيين الاتفاقيات بين الدول.