علمت «365 يوم» من مصدر مطلع أن مصالح وزارة الداخلية، قررت توقيف باشا مدينة إمزورن عن مزاولة مهامه، إذ قامت بتوجيه مذكرة عاجلة إلى مصالح عمالة الحسيمة في هذا الشأن. كما وجهت المصالح ذاتها برقية إلى الباشا المذكور للالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط.
وأفاد المصدر نفسه بأن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أعدت تحقيقا حول الخروقات العمرانية التي أدت إلى الإطاحة بعامل تمارة و 6 أطر من رجال السلطة و إداريين شملت حتى باشا مدينة إمزورن الذي عين حديثا بالمدينة قادما من الضخيرات.
وكانت وزارة الداخلية قد اكت أمس الاثنين انها بادرت إلى توقيف يوسف الضريس عامل الضخيرات وستة رجال سلطة وإذارين إداريين بنفس العمالة على ضوء النتائج التي أسفرت عنها .البحث الأولى المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلقة بخروقات في مجال التعمير .
