كشف مجلس المنافسة عن موقف فاجأ الكثيرين فيما يخص أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تشهده مختلف الأسواق المغربية.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن انخفاض أو ارتفاع الأسعار “ليس عيبا أو خطأ في حد ذاته”، مبرزا أن “المشكل هو أن يكون هناك تواطؤ بين الشركات، أو ارتفاع للأسعار بدون مبررات”.
وأكد رحو خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، أن الأخير “ليس له أي تدخل في الأثمنة”، مشيرا إلى أنه “يتدخل فقط إذا كان هناك تواطؤ أو شبهة وهذا يلزمه حجج من أجل فتح تحقيق”، وفق تعبيره.
وشدد ذات المتحدث على أن “مجلس المنافسة هو من الوسائل التي يمكن أن تحد من غلاء الأسعار عبر فتح تحقيق عندما يكون هناك تواطؤ”، قبل أن يشير في هذا الإطار إلى أن “الزيادة ليست مؤشرا بأن هناك تواطؤا ما”.
وإلى جانب ذلك، أوضح رئيس مجلس المنافسة أن “العرض والطلب وتكلفة الإنتاج والنقل والأسعار الخارجية، جميعها عوامل تتحكم في الأسعار”.
هذا، وأكد رحو أن “ارتفاع الأسعار مرتبط بحالة الطقس، أي الأمطار والجفاف، كما أن أسعار النقل مرتفعة عالميا بسبب غلاء الوقود، وهو ما يؤثر على جميع المواد التي تستعمل وسائل النقل، منها المواد الغذائية”.
ومن جهة أخرى، أعرب رحو عن رفضه دعم المواد الأساسية باعتبار أن ذلك “غير ناجع”، مشيرا إلى أن “الخطابات الملكية تحدثت في 3 مناسبات على الدعم المباشر للأسر المعوزة حتى تتحمل تكلفة المواد التي تفوق دخلها”، قبل أن يضيف أن الدولة ماضية في هذا الإجراء.
