نقابة : غلاء اللحوم من مظاهر أزمة اختيارات فلاحية راهنت بشكل غير عقلاني على السوق الخارجية

أكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) أن استيراد الأبقار الجاهزة للذبح، قد يحد من غلاء اللحوم مرحليا، لكنه لن يوقف تفاقم الخصاص الكبير في هذه المادة، ناهيك عن آثاره المدمرة على تنافسية المنتوج المحلي وما سينجم عنه من انهيار لسلسلة إنتاج اللحوم الحمراء والحليب.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن الاستيراد ستكون له انعكاسات سلبية على صغار الكسابة من تقليص لفرص الشغل التي يوفرها هذا القطاع الحيوي، الذي التهم ميزانيات عمومية ضخمة طيلة العقدين المنصرمين في إطار شراكة وبرامج لتأهيل وتحسين المراعي استفاد من ريعها بشكل خاص، كبار الملاكين ومقاولي التجهيز الفلاحي والوسطاء المضاربين.

وشددت على أن الارتفاع المهول لأسعار اللحوم والحليب ليس أمرا معزولا ولا طارئا، بل هو مظهر من مظاهر أزمة اختيارات فلاحية راهنت بشكل غير عقلاني على السوق الخارجية.

وأبرزت أن الأزمة أصابت سلاسل إنتاج فلاحية أخرى، وأدت لارتفاع أسعار جميع المنتجات الفلاحية، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على دخل الفلاحين الكادحين؛ كما أن غلاء اللحوم كان متوقعا بسبب ما تعرض له القطيع الوطني من تصفية حيث فقد ثلثي 2/3 تعداده خلال الخمس سنوات الأخيرة، في غياب تدخل فعال من وزارة الفلاحة، وأمام ضعف “حملات الدعم” الهزيلة التي تم توجيهها للفلاحين الكادحين، والتي لم تخل هي الأخرى من التلاعبات.

وطالبت النقابة بوضع إجراءات موازية مستعجلة لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على صغار الفلاحين والكسابة، وعلى ما تبقى من القطيع الوطني، جراء رفع القيود الجمركية على استيراد الأبقار الجاهزة للذبح؛ مجددة دعوتها لفتح حوار مركزي وحوارات محلية مع ممثليهاللإصغاء لشكايات الفلاحين وتحقيق مطالبهم.

ونبهت إلى وجوب حماية الفلاحين الصغار كذلك، من الآثار الخطيرة لإجراء رفع القيود الجمركية، التي ستؤدي إلى إغراق الأسواق المحلية باللحوم المستوردة المنخفضة الثمن، ومنافستها بشكل غير متكافئ للحوم المنتجة محليا من طرف صغار الفلاحين، متحملين الغلاء المهول للأعلاف والمواد والخدمات البيطرية، ما ستنتج عنه خسائر فادحة، ستفاقم الأوضاع المزرية التي يعانيها الفلاحون الكادحون.

وحذرت النقابة من خطورة الإجراءات التي جاء بها المرسوم المذكور، ما لم تصاحبها تدابير عملية موازية، تحمي دخل الفلاحين/الكسابة الصغار، من الإفلاس، وتحافظ على ما تبقى من القطيع الوطني الذي تعرض “للإبادة” طيلة السنوات الخمس الأخيرة على مرأى ومسمع الجميع.

وطالبت أيضا بدعم دائم، كاف ومباشر لصغار الفلاحين والكسابة والتعجيل بدعم الأعلاف واستخلاف القطيعلضمان استمرارهم في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الزراعية واللحوم، وتقوية قدراتهم على مواصلة هذا الدور، حماية للسيادة الغذائية لبلادنا أمام تقلبات العرض على المستوى العالمي، وتحول الغداء الى سلاح توظفه القوى الكبرى لابتزاز الشعوب.

ودعت وزير الفلاحة إلى فتح حوار منتظم مع النقابة الوطنية للفلاحين، على أرضية مطالبها المعروضة عليه منذ سنوات، وحث المديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة لفتح حوارات مركزية ومحلية مع النقابة، من أجل الإصغاء لشكايات الفلاحين الصغار، وتلقي مقترحاتهم لتدارك اختلالات البرامج الفلاحية المعتمدة حاليا، واستباق أي تداعيات سلبية قد تنجم عن اتخاد قرارات أو تسطير برامج جديدة تمسهم؛ وذلك طبقا لمنطوق إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الفلاحين وباقي العاملين في العالم القروي الذي صادقت عليه بلادنا منذ سنة 2018.