قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2023/7110/40 وفق حكم رقم 1401 ببطلان الرخصة المطعون فيها الموقعة من طرف إبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك في قضية الدعوى القضائية التي تم رفعها ضده من قبل عامل الإقليم، بسبب مخالفته لقوانين تعميرية، أثناء تحمله لمسؤولية تسيير الشأن العام المحلي على رأس جماعة زاوية سيدي قاسم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكم القضائي بإسقاط رخصة بناء انفرادية، كان متوقعا نتيجة صدور أحكام أخرى ابتدائية تم رفعها في وقت سابق ضد بنصبيح من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، في موضوع مخالفة المساطر المعمول بها في الترخيص بالبناء، وعدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، ومخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الصادرة بشأن إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أصبح يتهدده العزل من المنصب، وذلك بسبب توالي ملفات مقاضاته من قبل عامل الإقليم في ملف خروقات تعميرية، عندما كان يتولى مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، حيث يمكن للعامل أن يستند على الأحكام الخاصة بإسقاط قرارات انفرادية لرفع دعوى عزل من المنصب.
