أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، النظر في قضية جريمة قتل الطالب أنور، وذلك إلى جلسة 23 ماي المقبل.
وحول ملتمسات المطالبين بالحق المدني، أمرت المحكمة باستدعاء الشهود والمصرحين، وإجراء خبرة طبية حول جسد الضحية ومدة عمق الطعنات التي تعرض لها، وإدراجها ضمن ملف القضية.
كما قررت المحكمة رفض طلب المطالبين بالحق المدني باستدعاء شرطي من أجل الادلاء بشهادته حول أداة الجريمة، بعدما أكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن السكين المحجوز لا يتطابق مع الطعنات التي تعرض لها الطالب أنور.
وكانت أسرة الهالك أنور العثماني، قد كثفت خرجاتها الإعلامية مؤخرا، من أجل الضغط الإعلامي، بسبب عدم اقتناعهم بمسار التحقيق.
وحسب تصريحات أم الطالب، فإنها ترفض فرضية كون المتهمة القاصر قامت وحدها بقتل الشاب، كما ترفض ادعاءات الفتاة المتعلقة بدفاعها عن شرفها، مؤكدة أنه يستحيل أن تتمكن المتهمة من التغلب على ابنها بسبب قوة بنيته الجسمانية.
وكان قاضي التحقيق، قد أحال ملف الفتاة القاصر المتهمة بقتل الطالب أنور، على أنظار غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعدما امتد التحقيق لأسابيع، وقد أجلت المحكمة سابقا النظر في الملف لجلستين.
ووجهت للفتاة البالغة من العمر 17 سنة، تهم القتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والسرقة الموصوفة.
وحسب المصادر، أن المتهمة تشبتث بروايتها الأولى طيلة جلسات التحقيق، حيث صرحت أنها وجهت طعنات قاتلة للشاب أنور بعدما راودها عن نفسها، وأصر على فرض نفسه عليها بالقوة.
وكانت المتهمة القاصر في قضية مقتل الطالب أنور الذي ينحدر من مدينة العرائش، قد سردت تفاصيل الجريمة خلال مثولها سابقا، أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد إحالتها من طرف عناصر الشرطة المكلفة بالتحقيق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد صرحت المتهمة القاصر أنها زارت الهالك الذي تعرفت عليه عبر مواقع التواصل، (زارته) بالشقة التي يكتريها بمنطقة مسنانة بعد إلحاح منه، وذلك يوم الجمعة 4 نوفمبر المنصرم، قبيل صلاة الظهر.
وأفادت المصادر، أن الهالك ترك المتهمة التي اعترفت بقتل الهالك، وذهب لصلاة الجمعة، حسب أقوالها. مضيقة أن الأخير عاد للشقة، وخلال تحضيرها لوجبة الغذاء بالمطبخ، حاول ممارسة الجنس عليها بالقوة، وأصر على ذلك برغم محاولاتها الإفلات منه، لتقوم بطعنه بواسطة سكين مطبخ ثلاثة طعنات، أخطرها على مستوى العنق.
واستمرت المتهمة في تصريحها، حسب المصادر، حيث قالت إنها بعد قتلها للضحية قامت بمسح جميع البيانات من على هاتفه المحمول حتى تخفي أي صلة له بها، وقامت بعدها بالاتصال بخالها بمدينة مرتيل لتخبره بالواقعة، حيث أمرها بملاقاته فورا وإحضار أداة الجريمة، حيث قام بمساعدتها للتخلص منها وملابسها المضرجة بالدماء.
وحسب المصادر، فقد قدم دفاع المتهمة، شهادة طبية قديمة، تتبث أن المتهمة التي تبلغ من العمر 17 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية.
وتجدر الإشارة، أن المتهمة كانت قد صرحت بنفس التفاصيل لدى الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث بعد الاستماع لها تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها سجن طنجة إلى غاية توجيه التهم لها بحضور ولي أمرها كونها قاصراً.
وحسب مصادرنا، فإن المشتبه فيها، تعيش في ظروف عائلية صعبة بعد انفصال والديها، اللذين يعيشان خارج أرض الوطن، حيث تقطن هي رفقة خالها الموقوف أيضا على ذمة القضية بمدينة مرتيل ضواحي تطوان
