رغم الانتقادات التي وجهت للمبادرة الحكومية فرصة من قبل مجموعة من النواب بقبة البرلمان بسبب التأخر في صرف الدعم للمستتفدين، مازال عدد كبير من الأشخاص المحسوبين على الدفعة الأولى ينتظرون التوصل بقيمة الدعم رغم استيفائهم لجميع الإجراءات بم فيها توقيعهم للعقد مع الشركات الممولة.
مجموعة من أصحاب المشاريع الممولة من قبل برنامج فرصة عبرت عن استيائها من التأخر في صرف الدعم مع طول الإجراءات التي واكبت انتقاء المشاريع التي وصلت لأكثر من سنة وشهرين؛ الغريب في الأمر أنه تم انتقاء الدفعة الثانية من المستفدين من برنامج فرصة رغم أنه لم يتم تصفية ملفات الدفعة الأولى العالقة!
هذا وتختلف مدة تقديم الدعم من الشركات الممولة إلى أخرى بعد توقيع العقود معها، ويسجل في حق شركة القروض الصغرى التوفيق التابعة لمجموعة البنك الشعبي تأخرها في معالجة الملفات ودعم المنح للمستفدين
فهل سيتم التسريع في صرف قروض الدعم لحاملي المشاريع خصوصا أن الموسم الصيفي الذي يعرف رواجا تجاريا على الأبواب
