أوردت مصادر إعلامية مطلعة، أن المصالح الأمنية والدرك الملكي بطنجة، يباشران حملة واسعة النطاق ضد سيارات الدفع الرباعي، خاصة المشكوك فيها، وذلك بعد حجز عدد منها أخيرا، لدى مافيا للمخدرات، تنشط في التهريب الدولي للممنوعات. وفي هذا الإطار، تقوم السدود القضائية بطنجة والمناطق الشمالية، بتشديد الرقابة على هذا النوع من السيارات، حيث يتم طلب وثائقها، فضلا عن التأكد من هوية أصحابها، والقيام بتنقيطهم بحثا عن مطلوبين للعدالة وردت أسماؤهم أيضا ضمن محاضر الضابطة القضائية، على لسان المتورطين في عمليات تهريب المخدرات، باستعمال هذا النوع من السيارات.
ووفق المصادر نفسها، فإنه مباشرة بعد هذه الحملة، اختفت هذه السيارات التي كانت تقوم بعمليات تفحيط ببعض الشواطئ المحلية وتمتد لغاية منطقة الدالية وغيرها من الشواطئ الشمالية، بعدما تبين أن عمليات التفحيط أحيانا تدخل في إطار تدريبات على استعمال هذه السيارات في رمال الشواطئ، في حال تصادف المهربون مع المصالح الأمنية أو القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الشواطئ.
وإلى جانب هذه السيارات، فإن تعليمات تلقتها هذه المصالح أيضا، بخصوص الدراجات المائية، والتي تم حجزها ضمن العملية الأخيرة لمصالح أمن طنجة، مع العلم أن عمليات التهريب بالاستعانة بالدراجات المائية، أضحت تقلق المصالح الأمنية من جانب المديرية العامة للأمن، وكذا الدرك والقوات المسلحة الملكية، وهو ما فرض على السدود القضائية، ضرورة التأكد من الوثائق القانونية لكل الدراجات المائية، التي يتم حملها على السيارات أو الشاحنات لمحاولة العبور بها لمدينة طنجة، وتوجهت المصالح الأمنية لعناصرها بالسدود القضائية، بضرورة تشديد المراقبة اللصيقة على الشاحنات «المشبوهة» بغرض التأكد من إمكانية حملها هذه الدراجات نظرا لكونها أضحت السبيل الوحيد والأنجع أمام المهربين، وسبق لعدد من الموقوفين أن اعترفوا أمام الضابطة القضائية بقيامهم بعمليات مماثلة لتهريب المخدرات والعودة للسواحل الوطنية، دون أن تستطيع الجهات الأمنية من الجانبين توقيفهما، وكانت أشهر هذه العمليات ما أثير على لسان شبكة سرقة البنوك بالمدينة باستعمال أسلحة نارية، حيث اعترف مدبرها الرئيسي «م.ل» بقيامه بعمليات تهريب للمخدرات عبر هذه الدراجات والتي كان يتباهى بها سياحيا، بينما يستغلها ليلا في التهريب الدولي للمخدرات.
