على رأسها “DAJ” و “الباشا حورية”.. هذه أبرز التنقيلات الني عرفتها عمالة طنجة أصيلة
أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، وذلك “في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية”, وبخصوص مدينة طنجة فقد شملت ما يلي :
– محمد الطاوس رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة ينتقل إلى اقليم الحوز بصفة كاتب عام .
– الباشا عبد العزيز المكاوي من المنطقة الاولى ببني مكادة الى مدينة تمارة بصفة باشا .
– الباشا كمال من مغوغة الى مديونة بصفة باشا
– الباشا عمر من السواني إلى برشيد بصفة باشا
– الباشا حورية من المنطقة الثانية ببني مكادة الى اصيلة بصفة باشا .
– القائد شرف من منطقة كزناية إلى عمالة بني ملال بصفة قائد
– القائد عبد الحق الشاهد من الملحقة الثامنة عشرة ببني مكادة الى قيادة سيدي لحسن بتاوريرت بصفة قائد .
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن “هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ولقد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة”.
وأضاف البلاغ أنه “من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية، كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية البالغ عددها 124 خريجا وخريجة”.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
