قررت غرفة المشورة في استئنافية الناظور، يوم الأربعاء الموافق 6 شتنبر الحالي، إلغاء قرار الإفراج المؤقت الذي منحه قاضي التحقيق لرئيس جماعة بني شيكر، “م. أ.”، في أعقاب تورطه في تهم خطيرة.
وتمت هذه الخطوة بعد تقديم الوكيل العام استئنافا ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن رئيس جماعة بني شيكر.
وكانت السلطات قد استجوبت رئيس الجماعة الترابية لبني شيكر، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى عضو آخر من الجماعة وشقيقه، الذي يشغل منصبًا في السلطة.
كما تم استجواب متهم آخر يشتبه في تورطه في نشاطات إجرامية تتعلق بالابتزاز والتزوير باستخدام هوية مزورة تتمثل في صفة ضابط كبير في “الديستي”.
وقد تعاون المشتبه فيهم مع وسيط آخر من بارونات المخدرات القادم من جماعة إيعزانن، حيث قاموا بابتزاز بارونات مخدرات، ورجال الأعمال بغية الحصول على مبالغ مالية. وتم اعتقالهم بناء على تقارير من المخابرات الداخلية المغربية بتنسيق مع الشرطة القضائية في الناظور.
التهم الموجهة للموقوفين تتضمن النصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ضباط مخابرات، واستخدام سيارة تابعة للدولة بإذن من رئيس الجماعة.
