الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة عن وضعية المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش

 

رسم فرع العرائش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن وضعية المستشفى الإقليمي للا مريم، من خلال تقرير يرصد خروقات واختلالات بالجملة في تسيير هذا المرفق. إليكم نص التقرير :

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، الحالة المزرية التي يعيشها القطاع الصحي بالمدينة والتي يروح ضحيتها المواطنين والمواطنات، الذين يقفون عاجزين على نيل حقهم في الصحة والحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب والتي هي أحد حقوق الإنسان الأساسية.

إذ وقفت الجمعية على خروقات كبيرة بالجملة الماسة و الحاطة بكرامة الإنسان، وذلك من خلال تتبع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش لمجموعة من الاختلالات يشهدها القطاع والتي تبين الاستهتار الكبير بحياة المواطنين والمواطنات في غياب تام للجهات المسؤولة المفروض بها السهر على تدبير القطاع وفق الظروف المنوطة بالمسؤولية وتقدير حجمها، وعليه قامت الجمعية برصد بعض الاختلالات التي قامت بالتطرق إليها عبر تقرير يشير إلى العبث الكبير الذي يعرفه القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش والذي من المفروض به أن يغطي ما يقارب النصف مليون نسمة وعليه وقفنا على ما يلي:

الزمان: شهر أكتوبر/نونبر 2023

المكان: المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش

دواعي التقرير: تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش

بداية ونحن بصدد إنجاز هذا التقرير كان علينا أن نقف على الاختصاصات التي من المفروض توفرها داخل المركز الاستشفائي للامريم ومن أهمها تخصصات الولادة والإنعاش والجراحة، قبل أن نسجل باستنكار كبير ودهشة أنه لا يوجد بالمرة أي طبيب ولادة ولا طبيب إنعاش مقابل طبيبة جراحة واحدة تم الاستعانة بها من مستشفى القرب بالقصر الكبير، وهذا يفسر تحويل جميع حالات الولادة للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، هذا الأمر الخطير كان له تبعيات تستدعي المحاسبة والمتابعة القانونية، إذ وقفت الجمعية على حالات ولادة كان لها تأثير خطير على صحة المواطنات اللواتي توجهن للمستشفى قصد الولادة قبل يفاجأن بعدم توفر المستشفى الإقليمي على طبيب ولادة، ليتم تحويلهن لمدينة طنجة بعد فوات الآوان، إذ سجلت بالعرائش مؤخرا حالة ولادة بالشارع العام في انتهاك خطير لكل المعاهدات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي تنص على أن الحكومات يجب أن تهيء الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يتلقى موفور الصحة اللازم.

وعليه قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بإحصاء الاختصاصات الموجودة بالمستشفى الإقليمي للامريم ومدى توفرها لخدمة المرتفقين بالمستشفى وسجلنا مايلي:

1

طبيب العيون: 0

طبيب الغدد:0

طبيب الأمراض التنفسية:0

طبيب الأمراض الروماتيزمية:0

طبيب الأمراض العصبية والنفسية: 0

طبيب الأمراض الداخلية: 0

طبيب العظام والمفاصل: 3

طبيب الجراحة: 1

طبيب المعدة: 2

طبيب الأنف والحنجرة: 2

طبيب الأمراض الجلدية: 2

طبيب المسالك البولية: 2

طبيب الأسنان: 1

أطباء الأشعة: 2

إذ سجلنا في الجمعية في الفترة الأخيرة نزيفا حادا في الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش نتيجة هجرة جماعية من نحو القطاع الخاص دون تعويض هذا الخصاص.

فقد عرفت السنتين الأخيرتين مغادرة طبيبين تخصص التمريض والولادة نحو القطاع الخاص.

مغادرة طبيبين تخصص إنعاش واحد نحو القطاع الخاص والآخر نحو التقاعد دون تعويضهما.

رحيل طبيب الأمراض النفسية بعد تقديم شهادة طبية تثبت العجز

رحيل طبيب العظام والمفاصل

رحيل طبيبة اختصاص السكري

رحيل طبيبي عيون

رحيل طبيب الجراحة وغيرهم من التخصصات الطبية بالإضافة إلى تقنيين.

كما وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش على نقص كبير في المعدات الطبية، حيث سجلنا ما يلي:

انعدام تام لمعدات الجراحة الخاصة بتخصص الأنف والحنجرة رغم وجود طبيبين في هذا التخصص، إذ أنه مع انعدام المعدات يتم إحالة جميع المرضى الذين يعانون من أمراض الأنف والحنجرة على المستشفى الجهوي بطنجة.

انعدام تام لمعدات الجراحة الخاص بطب العيون.

2

كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انعدام جهاز الكشف بالأشعة الخاص بكشف حالات سرطان الثدي “الماموكرافي” رغم توجهات الدولة القوية وتنظيمها مجموعة من الحملات للكشف الاستباقي عن سرطان الثدي ومع انعدام الأجهزة الخاصة بالكشف عن هذا الورم تصبح نساء الإقليم معرضات أكثر بتفاقم الإصابات بسرطان الثدي.

كما نشير أن المستشفى الإقليمي للا مريم يتوفر على 7 أجهزة خاصة بالكشف الإشعاعي و7 أجهزة أخرى خاصة بالرنيم المغناطيسي

ورغم تواجد هذه الأجهزة إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش رصدت شكايات متواترة للمواطنين يمنعون من الاستفادة من الكشف من الأجهزة المذكورة بدعوى أنها عاطلة عن العمل، كما تجدر الإشارة أن إحدى التمثيليات النقابية داخل المستشفى سبق وأن أصدرت بلاغات تشتكي من خلالها تماطل إدارة المستشفى في توفير شروط الحماية والسلامة المهنية بعدم تزويد العاملين بالبدلات الواقية والأجهزة المتعلقة بمراقبة وتسجيل الإشعاعات المؤينة داخل مصلحة الأشعة وهو ما يفسر تعطل الدائم لخدمة مصلحة الأشعة وحرمان المواطنين من الاستفادة منها.

كما يعرف المستشفى الإقليمي منذ تعيين المدير الحالي حالة احتقان غير مسبوقة بين الأطر الطبية المشتغلة به والإدارة، حيث حملت مجموعة من البلاغات الصادرة عن التمثيليات المهنية إدارة المستشفى مسؤولية هذا الاحتقان الراجع حسب نفس التمثيليات للتسيير العشوائي وسياسة عدم الانفتاح مع مكونات المؤسسة الصحية.

هذا وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش حالات اصطدام تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداء من طرف الأمن الخاص بالمستشفى ضد أطر التمريض.

هذه الأطر التي تتهم في بلاغات رسمية إدارة المستشفى بتحويل الأمن الخاص إلى حرس شخصي تستخدمه الإدارة بطرق خارجة عن مهامهم.

وفيما يخص الأمن الخاص وقفت الجمعية على حالات تدخل عناصر الأمن الخاص في تنظيم وتوجيه المواطنين نحو الأقسام الطبية الأمر الذي يبين غياب قسم الاستقبال داخل المستشفى ووضع المواطنين تحت رحمة الأمن الخاص، هذا الأمن الذي رصدت في حقه الجمعية شكايات مواطنين تتعلق بالتعسف وطلب الرشوة والابتزاز ولعب دور الوساطة لدى بعض الأطر الطبية بالمستشفى.

كما وقفت الجمعية على صعوبات جامه تحول بين المواطن وحصوله على حقه في الاستفادة من خدمات التطبيب والصحة في بيئة سليمة ومن أهم هذه العقبات المرصودة ما يلي:

الإجبار على الأداء المسبق قبل تقديم العلاجات سواء للمرضى في حالة استشفاء أو غيره

الاضطرار لجلب وجبات الأكل والأغطية

غياب قاعات الانتظار في مصلحة المستعجلات

عدم احترام خصوصيات المرضى بسبب اختلاط النساء والرجال في مصلحة واحدة

إجبار المرضى على أداء مصاريف البنزين لسيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفى

تغيير أوقات الزيارة وتقليصها لمرة واحدة في اليوم

منع مرتفقي المستشفى من الوصول للإدارة لحل حوائجهم

الغياب التام للحارس العام خارج أوقات العمل العادية وفي العطل

معاناة المرضى مع المواعيد الطويلة

منع المرتفقين من استرجاع المبالغ المالية عند عدم تلقي العلاجات

الإجبار على أداء مبالغ مالية قصد الحصول على شهادة الولادة تختلف حسب نوع التغطية الصحية

أما بخصوص التدبير للجانب الخاص بالنظافة والتعامل مع النفايات الطبية الصادرة عن هذه المؤسسة فقد تم رصد ما يلي:

يلاحظ بشكل عام تدهور العناية بالنظافة داخل مجموعة من الأقسام داخل المستشفى، حيث يشتكي المرضى والمرتفقين من تأخر دوريات النظافة ما ينعكس سلبا على وضعية المرفق

شكايات المرضى النزلاء من تأخر عملية التخلص من حاويات النفايات داخل أقسام مبيت النزلاء

انتشار الصدأ على مجموعة من المعدات داخل المستشفى

الحالة الكارثية للمراحيض ودورات المياه

3

أما فيما يخص من التخلص من النفايات الطبية رصدت الجمعية أن إدارة المستشفى تتعامل مع النفايات الطبية بنوع من الاستهتار وهو الامر الذي كان موضوع شكاية لدى أحد نقابات عمال النظافة بالمدينة الذين اعتبروا الأمر خطر وتهديد لصحتهم.

بناء على ما سبق يتضح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش أن وضعية قطاع الصحة بإقليم العرائش عامة وبالمركز الاستشفائي الإقليمي للا مريم خاصة يعيش في ظل وضعية متدهورة الأمر الذي ينعكس على صحة وسلامة قرابة النصف مليون مواطن يعتمدون على هذه المؤسسة من أجل الحصول على الخدمات الطبية الضرورية ما يستدعي تدخل عاجل من طرف الجهات المسؤولة لإيجاد حل لهذه الأزمة عوض إرسال مجموعة من اللجان الجهوية والمركزية التي لم تسفر زيارتها عن أي تقدم في حالة المستشفى، وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش نحمل المسؤولية الكاملة في تدهور قطاع الصحة بالعرائش عامة وبالمركز الاستشفائي الإقليمي خاصة:

المديرية الجهوية للصحة التي تشتغل وكأن إقليم العرائش لا يدخل ضمن اختصاصاتها.

نحمل وزير الصحة المسؤولية لعدم التفاته للمراكز الصحية الإقليمية بجهة الشمال وتركيزه على المنشآت الصحية الكبرى وبالمدن الكبرى على رأسها طنجة.