تهمة الاستيلاء على شركتين بتزوير عقود تقود موظفة جماعية ورجل أعمال وشريكه للتحقيق بطنجة

استمعت النيابة العامة وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الخميس المنصرم فاتح فبراير الجاري، لثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في تزوير محررات وعقود تجارية من أجل الاستيلاء على شركتين، بينهم موظفة عمومية ورجل أعمال مغربي نافذ يحمل جنسية فرنسية، وشريكه.

وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة أجرت مسطرة تقديم المتهمين في حالة سراح على أنظار وكيل الملك، الذي استمع لهم بشكل مفصل حول الاتهامات المنسوبة لهم، والتي تتعلق بتزوير محررات وعقود تجارية من أجل إجراء تعديل في القانون الأساسي لشركتين للنسيج، وتغيير مسير الشركة لفائدة المتهم الرئيسي في الملف.

وحسب نص الشكاية التي تتوفر “365 يوم” على نسخة منها، فإن المشتكي “م. ا.”، يتهم شركيه “ف. ا.” و “ي. ش.”، وأحدهما رجل أعمال مغربي نافذ ولد في فرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية، فضلا عن “إ. ص.” الموظفة المكلفة بتصحيح الإمضاءات في الملحقة الإدارية 15 بمقاطعة السواني بطنجة، (يتهم) بإنجاز تحيين للقانون الأساسي للشركة دون حضوره وعمدا بمساعدة الموظفة المتهمة، وتزوير توقيعه على محضر التحيين.

وأفادت المصادر، أن أطراف القضية تمسكوا خلال الاستماع لهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بأقوالهم في محاضر الضابطة القضائية، حيث أكد المتهمون أن المشتكي كان حاضرا خلال التوقيع على تحيين النظام الأساسي، فيما رفض المشتكي الأمر مؤكدا أن التحيين تم دون علمه وبتزوير توقيعه.