عرفت مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة خلال الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تتجلى في الاستعمال غير المشروع لسيارات المقاطعة من طرف أشخاص غرباء، لا تربطهم أية علاقة قانونية أو إدارية بالمؤسسة. وقد تم رصد هذه العربات وهي تتنقل خارج المجال الترابي للمقاطعة، بل وحتى خارج عمالة طنجة أصيلة، في خرق واضح للمهام الرسمية التي يفترض أن توظف من أجلها هذه الوسائل.
وفي هذا السياق، وجه المستشار الجماعي يونس الشواطي سؤالاً كتابياً إلى رئيس مجلس مقاطعة مغوغة قصد إدراجه ضمن جدول أعمال دورة يونيو 2025، مبرزاً أن هذه التصرفات أصبحت “ملفتة ومبالغاً فيها”، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى مراقبة استعمال ممتلكات الجماعة. كما أشار إلى وقوع بعض هذه السيارات في حوادث سير، وهو ما يعمق من خطورة الوضع.
ويشير مضمون السؤال إلى أن الهدف من تخصيص سيارات المقاطعة هو تسهيل مهام المستشارين والموظفين، وتمكينهم من أداء واجبهم في ظروف مناسبة، غير أن هذا الغرض النبيل أضحى اليوم مهدداً أمام تفشي ممارسات غير مسؤولة تنم عن استغلال غير مشروع للمال العام.
ويتطلع الرأي العام المحلي إلى أن تبادر الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، حماية لمبدأ الشفافية وضماناً لحسن تدبير الممتلكات العمومية، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالصرامة في محاربة الفساد وسوء التدبير على المستوى المحلي.
