في ظل احتقان متصاعد داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، عن مقاطعة جميع امتحانات الدورة الأولى خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 نونبر 2025، وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الإثنين 10 نونبر على الساعة العاشرة صباحاً بساحة المؤسسة، احتجاجاً على تفاقم ما وصفه الأساتذة بـ”سوء التسيير وتدهور الأوضاع الأكاديمية والمالية والبيداغوجية”.
وجاء في البيان الذي توصلت “365 يوم” بنسخة منه أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة تعيش وضعاً متأزماً منذ مدة طويلة، دون أن تتجاوب الجهات المعنية مع النداءات المتكررة للأساتذة الباحثين، رغم صدور بيان الجمع العام السابق بتاريخ 24 شتنبر 2025، والذي وقف على تفاقم مظاهر سوء التسيير وتراكم الاختلالات البنيوية التي تمس السير العادي للمؤسسة ومكانتها الأكاديمية، الأمر الذي دفع الأساتذة إلى اتخاذ خطوات احتجاجية جديدة.
ودعت النقابة رئاسة جامعة عبد المالك السعدي إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للأساتذة، المعبر عنها في محطات نضالية سابقة، وتسريع المصادقة والتوقيع على محضر الاجتماع المعدل المنعقد يوم 23 شتنبر 2025، والذي جمع رئيس الجامعة وطاقمه الإداري بالكاتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب المحلي، من أجل الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وفي ما يتعلق بالوضع البيداغوجي العام، نددت النقابة باستمرار تدهور الأوضاع داخل المؤسسة مع انطلاق الموسم الجامعي الحالي، نتيجة غياب حلول جذرية للمشاكل المتراكمة، وعلى رأسها الاكتظاظ، ونقص القاعات الدراسية، وضعف التجهيزات الأساسية، مما تسبب في تراجع جودة التكوين الأكاديمي وانعكس سلباً على الطلبة والأساتذة على حد سواء.
كما عبّر البيان عن استنكار الأساتذة للرد الملتبس والغامض لمدير المدرسة بشأن طلب تقديم تقرير مفصل حول الأموال المختلسة من ميزانية المؤسسة لسنة 2023، معتبراً أن هذا الرد ينمّ عن تهرب من المسؤولية وتعتيم غير مبرر في تدبير المالية العمومية، في خرق واضح لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة. وأكد البيان أن الحق في الولوج إلى المعلومة يظل حقاً مشروعاً للأساتذة، لا يمكن التنازل عنه.
وفي ما يخص مشروع CODE 212، استنكر الأساتذة بشدة عدم جواب مدير المؤسسة على الطلب المتعلق بتقديم تقرير مفصل حول تقييم أداء المشروع وصرف ميزانيته، معتبرين أن هذا الصمت يعكس غياب رؤية واضحة وضعف الحكامة في تدبير المشاريع ذات البعد الوطني، خاصة بعد اكتشاف عيوب تقنية في مرافق المشروع تتطلب موارد إضافية. كما أشار البيان إلى أن استحواذ المشروع على جزء كبير من فضاءات المدرسة انعكس سلباً على جودة التكوين والبحث العلمي.
أما فيما يتعلق بسلوك مدير المدرسة، فقد استنكر البيان الرد غير المسؤول على الشكاية التي تقدم بها أحد الأساتذة، وهو رئيس شعبة، بعد تعرضه لسلوك غير لائق ومعاملة مهينة من طرف المدير خلال اجتماع رسمي، واعتبر البيان أن هذا التصرف يمثل إهانة جماعية لهيئة الأساتذة، ودليلاً إضافياً على ضعف التواصل وانغلاق الإدارة على المقاربة التشاركية في التسيير والتدبير. كما شجب الأساتذة ما وصفوه بـ“التضييق غير القانوني” الذي يمارسه المدير في منح رخص الساعات الإضافية للأساتذة خارج المدرسة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تراكم مظاهر التسيب الإداري، وانعدام الشفافية، وتردي المناخ المهني داخل المؤسسة، جعل الجمع العام يقرر خوض هذه الخطوة التصعيدية بمقاطعة الامتحانات وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، محملاً إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التدهور غير المسبوق وما قد ينجم عنه من اضطراب في السير العادي للدراسة.
كما شدد الأساتذة على أن استمرار الوضع الراهن دون تدخل عاجل من رئاسة الجامعة والوزارة الوصية لإعادة الثقة داخل المؤسسة، سيدفعهم إلى تصعيد الأشكال النضالية دفاعاً عن كرامتهم، وصوناً لمكانة مؤسستهم، وضماناً لجودة التعليم والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة.
