28/03/2023
عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان المبارك لسنة 1444 وذلك يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. وخصص هذا الاجتماع للاطلاع ومناقشة وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار وكذا المراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 5 رمضان 1444.
ومن خلال الاطلاع على المعطيات المرصودة والمقدمة من طرف مختلف أعضاء اللجنة، تبين أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، بحيث جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك. وتجب الإشارة الى أن مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها.
بالنسبة للمواد الطاقية، يتوفر المغرب على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة.
بالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني. فيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية. وحسب ذات الوزارة فإن انتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن. كما أن انتاج الحليب عرف تحسنا الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.
وبالنسبة للحوم، تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 7 الاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية. أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن.
وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.
ولتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي انتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب الى استيرادها. وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها.
أما فيما يخص الأسعار، عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة للخضر فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.
ويعود هذا الارتفاع بالأساس في اثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء اعتبارا لمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات. الا ان عدد من المؤشرات تشير الى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الاسبوع بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.
وبالنسبة للمراقبة، تقوم اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مستمرة. وفي هذا الصدد افضت عمليات المراقبة للفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 5 رمضان 1444 الى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، كما تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة. وتتوزع هذه المخالفات على الشكل التالي:
1023مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك.
733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة،
664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية،
60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
