وزارة الاقتصاد والمالية تطلق دراسة جديدة لاستكشاف خيارات التمويل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاقتصاد الأخضر المزدهر في المغرب

24/05/2023

أجرت وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، إلى جانب شركائها من FSD Africa والسفارة البريطانية في المغرب (مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية)، دراسة حول إمكانية الوصول وتنوع العروض المالية المتاحة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة في المغرب (وكالة مغرب المقاولات)، وكذا حول قدرة هذه المقاولات (التي تمثل 93٪ من جميع المقاولات في البلاد وتوظف 46٪ من يدها العاملة) على تسريع انتقال المغرب إلى الاقتصاد الأخضر.

ازداد عرض التمويل الأخضر في المملكة، مع ظهور العديد من العروض في السنوات الأخيرة لدعم المشاريع الخضراء.

سواء كانت المؤسسات العمومية مكلفة بدعم المقاولات المغربية ومؤسسات إقليمية وقارية لتمويل التنمية أو بنوك تجارية محلية، فهناك نظام بيئي متطور بشكل متزايد من الفاعلين القادرين على تحفيز نمو المقاولات الصغيرة المغربية المبتكرة من خلال الديون والأموال الذاتية والمنح. ومع ذلك، وفي مواجهة الطلب المتزايد على أدوات التمويل الخضراء، يجب بذل مجهود إضافي من خلال أنظمة التمويل المبتكرة لسد فجوة التمويل.

خلصت الدراسة إلى أن التزام الدولة بالنمو المالي المستدام سيتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف المعنية. بعد نشر هذه الدراسة، ستساهم FSD Africa في تصميم أداة مالية جديدة من شأنها زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى التمويل الأخضر للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة. وتبعا   للمساهمات المحددة وطنيا المحدثة بالمغرب، ينبغي أن تلعب المقاولات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في إنجاز المساهمات المحددة وطنياً في المغرب، مع ما يقارب 40٪ من إجراءات التخفيف (15.5 مليار دولار أمريكي) و55٪ من إجراءات التكيف (22 مليار دولار أمريكي)، تطبق من قبل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إما بشكل مباشر أو من خلال المناولة مع المقاولات الكبيرة.

وتعليقًا على المشروع، قالت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية: “نلاحظ بارتياح أهمية هذه الدراسة التي تغطي تحليل فجوات العرض والاحتياجات التمويلية. وتستهدف المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتصميم أداة جديدة يمكنها الاستجابة للطلب الذي لم تتم تلبيته من قبل المقاولات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر في الواقع، فإن هذا العمل يأتي في الوقت المناسب لدعم الجهود التي بدأت في تنفيذ استراتيجية توجيه المملكة الهادفة إلى جعل الاستدامة ركيزة للتنمية، وفي هذا الصدد، نود أن نرحب دعم التعاون البريطاني في تنفيذ هذه الدراسة “.

أشار سفير المملكة المتحدة في المغرب، سيمون مارتن، إلى: “في مارس 2023، نشرت المملكة المتحدة استراتيجيتها المحدثة للتمويل الأخضر. الانتقال إلى صافي صفر للمقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والحاجة إلى دعم مخصص. كما يسلط الضوء على عمل FSD إفريقيا في المغرب، تساعد بالفعل في تحفيز تدفقات رأس المال من أجل النمو الاقتصادي. ويسعدني أنه من خلال هذه الدراسة، يمكننا اتخاذ خطوة أخرى في دعم الاقتصاد الأخضر المزدهر في المغرب وزيادة توسيع تعاوننا المالي الثنائي “.

وأضاف مارك نابير، الرئيس المدير العام لـ FSD Africa: “إن إمكانات المغرب كاقتصاد أخضر واعدة للغاية، ولكن من الضروري أن يتم تشجيع ودعم العمود الفقري الاقتصادي للبلاد – المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم – في جهوده للانخراط في المشاريع والأنشطة الخضراء: فقط من خلال تصميم نظام تمويل أخضر يمكن تحقيق التطلعات الخضراء للمملكة. تشكل هذه الدراسة تدخلاً هامًا وفي الوقت المناسب نأمل أن يثير النقاش بين صانعي السياسات والمشرعين والفاعلين في الأسهم الخاصة وأصحاب المصلحة الآخرين. ”

سمح تحليل الفجوة إلى التوصل إلى صورة واضحة للمناطق التي تتطلب اتخاذ إجراءات ضمن مساحة التمويل الأخضر. تتمتع بعض الصناعات الرئيسية – مثل البناء والنقل وتوليد الطاقة – بإمكانيات تخضير قوية ولكنها تفتقر إلى الخدمات من خلال خطوط الائتمان الخضراء، في حين أن مجالات مثل الزراعة مغطاة جيدًا. علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى أن القطاعات الرئيسية مثل الصيد البحري والموائل المستدامة لا تزال بمنأى عن عروض التمويل الأخضر وتحتاج إلى أخذها في الاعتبار. أخيرًا، تؤكد الدراسة على عدم وجود أدوات رئيسية مثل التأمين الأخضر ومنتجات الضمان، أو صناديق الاستثمار المصممة حصريًا للأنشطة الخضراء.

تقدم الدراسة سلسلة من التوصيات في مجالات تتراوح من الوعي العام، والتنظيم والضرائب، إلى المساعدة التقنية والتكنولوجيا، من بين أمور أخرى.

• تمثل المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة 93% من جميع المقاولات في البلاد وتوظف أكثر من 46٪ من القوة العاملة. فهي تولد 40٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و31٪ من صادراتها.
• من المتوقع أن تلعب المقاولات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في تحقيق المساهمات المحددة وطنياً في المغرب (سيتطلب التخفيف والتكيف 38.8 مليار دولار أمريكي و 40 مليار دولار أمريكي على التوالي) ، وحوالي 40٪ من تدابير التخفيف و 55٪ من تدابير التكيف التي ستنفذها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إما بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لمقاولات كبيرة.

يقدم المنشور تقديرات للإمكانيات الكبيرة للاقتصاد الأخضر في المغرب – بالإضافة إلى مواءمته مع جهود البلاد لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا – ويستكشف توفير التمويل الأخضر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر ضروري جدًا لنمو هذا القطاع.