توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض بخصوص برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
20/09/2024
توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض بخصوص برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
أشرف السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والسيد كوراميتسو هيدياكي ، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية والسيد كاواباطا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، على توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم)، بشان برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
ويهدف البرنامج المذكور إلى الإسهام في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب من خلال تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية. كما يسعى إلى تحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعــدة صلبــة للحمايــة الاجتماعية تعــزز الإدماج والقــدرة علــى التحمــل وتجســد التضامــن بيــن المواطنيــن”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تتواجد في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، تساهم في مختلف برامج التعاون، عن طريق منح القروض بالين الياباني، والتعاون المالي غير القابل للاسترداد، والتعاون التقني الذي يشمل إرسال المتطوعين اليابانيين. فمنذ عام 1976، تم منح أكثر من 39 قرض ميسر في مختلف القطاعات (التعليم، الماء، الصحة، البنية التحتية، الزراعة والصيد البحري)، بمبلغ إجمالي يصل إلى 334 مليار ين ياباني (ما يقارب 25.6 مليار درهم)، بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والمساهمة في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
خلال هذا الحفل، رحب كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وسفير اليابان لدى المملكة المغربية والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ على العمل معا من أجل توطيدها وتقويتها.
