كانت جلسة أمس الثلاثاء يغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، هي الأثقل من حيث العقوبات الحبسية خلال حالة الطوارئ الصحية، بغدما وزعت فيها الغرفة 64 سنة سجنا في 11 ملفا ناقشته.
وكعادتها هيمنت ملفات “الكريساج” على القضايا التي ناقشتها خلال جلستها أمس الثلاثاء، وبلغ عددها 8 ملفات، وملفين يتعلقان بجرائم الهجرة السرية، وملف واحد كان موضوعه جريمة اغتصاب.
وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها، في ملف تابعت فيه النيابة العامة 3 متهمين بجرائم السرقات الموصوفة، ووزعت المحكمة عليهم 21 سنة سجنا بالتساوي، كما حكمت المحكمة ضد متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات و 5 سنوات على التوالي، بعد تورطهما في ملف يتعلق بالهجرة السرية والسرقة الموصوفة.
وأدانت المحكمة 3 متهمين بالحبس موقوف التنفيذ، فيما حكمت بالبراءة لفائدة متهم واحد، وتجدر الإشارة أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة تواصل بثها في الملفات المعروضة أمامها بشكل رقمي، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا بمحاكم المملكة.
