استنكر المكتب النقابي لمستخدمي و أطر أمانديس طنجة “تنزيل إدارة المؤسسة قرارات التغييرات الجذرية بمديرية المشتريات في غفلة حتى من المعنيين بالأمر داخل هيكلتها، و دون إشراك الشريك الإجتماعي في استهتار تام بحقوق المستخدمين و الأطر، و تجسيدا للسلطوية و الإنفرادية في اتخاذ القرارات التي تخدم جهة بعينها وفق نزوات شخصية و مشخصنة الهدف من وراءها الهيمنة على القرارات و المراكز خدمة لأجندات مصلحية ضيقة في تناف تام مع شعارات الشراكة الإجتماعية التي تتغنى بها إدارة المؤسسة ، حيث سجل المكتب النقابي بإستغراب كبير حالة تنافيها الدائم مع خطاباتها اتجاه الشريك الإجتماعي و بشكل يدعوا إلى الاستغراب ما أقدمت عليه في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بالإعلان عن هياكلها الإدارية الجديدة”.
وحسب بلاغ النقابة فإن “المنطق الهجين الذي أصبحت تشتغل به إدارة المؤسسة بانفرادها في اتخاذ القرارات بعشوائية ، وتهميشها لدور الشريك الإجتماعي و إقصائها للمستخدمين و الأطر المعنيين بالتغييرات من إبداء آرائهم، بل وصل حد تجاهلها مدراء المديريات و تجاوزهم في التغييرات الإدارية و هياكلها ؛ لدلالة واضحة على الخلل الذي تعيشه إدارة المؤسسة على مستوى التدبير و التسيير ، حيث لا يعقل أن يُنهي المستخدم أو الإطار مهامه يوم الجمعة ليجد نفسه مساء نفس اليوم معني بالتغيير داخل هيكل تنظيمي جديد يستوجب عليه الالتحاق به بداية الأسبوع!!! و الأدهى من ذلك أن يكون هذا التغيير مرفقا بالانتقال من مقر إدارة الاستغلالية إلى المقر الرئيسي دون مراعاة لمخلفاته السلبية”.
وأضاف البلاغ إن “مستخدمي و أطر أمانديس طنجة الذين بصموا على سنة استثنائية بكل المقاييس و ساهموا في تحقيق الشركة أرباحا قياسية يستحقون من إدارتهم التقدير و التحفيز و ليس التهميش و التبخيس ، خصوصا و أن ما قدمه الأطر الوطنية و المستخدمين من كافة المديريات و المصالح و الأجسام المهنية من تضحيات جسام و هم فخورون بخدمة مدينتهم و ساكنتها جعلت المردود العام للمؤسسة يتبوأ أعلى المراتب ، ناهيكم عن الدور الهام الذي يلعبه المكتب النقابي في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة و المساهمة الفعالة في إنجاح جميع البرامج التي تخدم مصالحها ، في حين نسجل اهتمام الإدارة فقط بالملفات الخاصة بها دون الالتفاف الى مصالح الشغيلة التي تطالها الحيف و التسويف و المماطلة، متغاضين عن تحسين الوضع الاجتماعي للأسرة الأمانديسية و كذا الإفراج عن حلول لنقاط محضر الاجتماعين الأخيرين المؤرخين بتاريخ 25-11-2020 / و 21-09-2022”.
و أمام هذا “التماطل و التسيب و اللامسوؤلية يؤكد المكتب النقابي على رفضه التام و المطلق لأي تغليب للمصالح الشخصية المبنية على النزوات الذاتية على مصلحة الشغيلة و المؤسسة و يشجب التسيير الظلامي لإدارة المؤسسة و زرع الانتقام في التسيير والكراهية بين الأطر و المستخدمين، و استمرارها في شرعنة التوظيفات المشبوهة دون إشراك الشريك الإجتماعي و تعمدها إقصاء أبناء المتقاعدين في تناف صارخ مع القانون الأساسي للوكالات و غياب احترام الاتفاقيات الجماعية، و نهج سياسة الاذن الصماء و الغطرسة مع مراسلات المتقاعدين و ملفاتهم (la parité RCAR) ، وأمام هذا الوضع الشاذ الذي لا يخدم المؤسسة فإن المكتب النقابي و بعد إجتماعه الأخير يطالب إدارة المؤسسة باعتماد أسلوب الوضوح و الشفافية و التشاركية ، و الاهتمام بمشاكل و مطالب العمال خدمة للمصلحة العليا للشركة التي تبقى أولا و أخيرا مرفق عام حيوي”.
واسترسل البلاغ، أن النقابة “تحتفظ لنفسه بحق الدفاع عن الحقوق المشروعة للقواعد العمالية و الترافع عن مطالبها العادلة، وعن سيادة القانون الأساسي للوكالات في الزمان والمكان المناسبين، و يهيب بالأسرة الأمانديسية اتخاذ الحيطة و الحذر و الالتفاف حول الهياكل النقابية من أجل التعبير عن السخط و التذمر الذي تعرفه الأوضاع داخل المؤسسة”.
