دخل قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، انطلاقا من أمس الخميس، حيث سيخول هذا القانون للمواطنات، والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام.
وقد نشر قانون الحق في الحصول على المعلومة، في عدد، أمس الخميس، من الجريدة الرسمية، وتنفيذا لمقتضياته، تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، كما قامت القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص، المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين، المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا، حسب رئاسة الحكومة.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم، عن إنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذا القانون، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات، الذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات.
وأحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma)، تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها، وتتبعها، والرد عليها بطريقة إلكترونية، كما تمكن هذه البوابة الأشخاص، المكلفين المعينين من طرف إداراتهم، من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات، والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وقالت الحكومة إن قانون الحق في الحصول على المعلومة يمثل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح، والشفافية، وخطوة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ أسس، وضوابط تخليق الممارسة الإدارية، والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية، والنزاهة في تدبير الشأن العام.
