أسفر المؤتمر الوطني الأول للهيئة المغربية للمقاولات، والذي نظم تحت شعار “دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة رافعة أساسية للتشغيل ودعم التنمية”، عن انتخاب رشيد الورديغي، رئيسا للمرة الثانية، وذلك خلال الفترة المسائية من أشغال المؤتمر الذي انعقد يومه الجمعة 17 نونبر بمدينة طنجة، حيث تستمر المرحلة الجديدة مدة أربع سنوات قادمة.
وأعلن رشيد الورديغي عن لائحة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للهيئة، حيث ضمت تشكيلته حميد أيت سيدي علي، من جهة الدار البيضاء، سهام أبو عبد الله و رشيد جقاو من جهة الرباط ، ثورية الصبيري من جهة الدار البيضاء، خالد الفاسي، إيمان صادقي و الدكتور محمد علي بولعيش مقاولين من جهة طنجة، خالد تامدي، جهة الرباط، حسن بن مسيح و عبد العالي مداد ، مصطفى مفيد جهة فاس مكناس، عصام الإدريسي، من مدينة سلا، عبد المالك غفير من مدينة شفشاون.
وعلى إثر انتخابه، قدم رشيد الورديغي كلمة شكر للأعضاء المؤتمرين على تجديد الثقة في شخصه لمواصلة مهامه لفترة أخرى، مؤكدا أن الهيئة المغربية للمقاولات ستواصل ترافعها دفاعا عن مصالح الشركات المتوسطة والصغرى في المحطات المختلفة ومختلف المسارات التشريعية والقانونية والإدارية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية التي انطلقت بعد عزف النشيد الوطني، كلمة ضيوف المؤتمر، ومن بينهم عمدة المدينة منير الليموري، الذي اعتبر انطلاقة تأسيس الهيئة المغربية للمقاولات من جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعكس أهمية عاصمة البوغاز مثاني قطب اقتصادي في المملكة، وثلاث مساهم في الناتج الداخلي الخام، مبديا استعداد جماعة طنجة على دعم النسيج المقاولاتي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وتميزت أشغال المؤتمر بعقد جلسة موضوعاتية عرفت مشاركة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المركز الجهوي للاستثمار، الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسة تمويلكم، والذين تطرقوا في عروضهم إلى برامج الدعم والمواكبة وحوافز الاستثمار الموجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقبل ذلك، كان رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، رشيد الورديغي، قد ذكر في كلمة له بالمناسبة، بأن تأسيس الهيئة جاء من أجل الدفاع عن مصالح الشركات الصغرى والمتوسطة، ومواكبتها على مستوى التكوين والتشبيك والعلاقات، والترافع عنها لدى السلطات العمومية وصناع القرار.
ونوه الورديغي في كلمته، بالفرص الاقتصادية العديدة المتاحة أمام المستثمرين بفعل الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإقرار قانون ميثاق الاستثمار الجديد، وتعميم تجربة مدن المهن والكفاءات على الصعيد الوطني.
كما طالب رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، الحكومة باستثمار هاته الفرص لتقوية الدعم للشركات المتوسطة والصغرى، وتمكينها من المزيد من التسهيلات والتحفيزات خصوصا على مستوى العقار أو الحاضنات، كما أنها ما تزال تجد صعوبات على مستوى الثقة والحصول على التمويل، بسبب الشروط والإجراءات المعقدة.
من جهة أخرى، عرفت أشغال المؤتمر في الجلسة الختامية مصادقة المشاركين على القانون الأساسي بعد اعتماد مجموعة من التعديلات المقترحة من الأعضاء، في حين امتنع مشارك واحد عن التصويت.
و بالمناسبة وقعت الهيئة المغربية للمقاولات اتفاقيات شراكة مع كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات ، و جمعية النساء رئيسات المقاولات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، و جمعية التنمية الاقتصادية بشفشاون .
كما تمت المصادقة بالإجماع على المخطط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة، 2023 – 2027، حيث تقرر مواصلة تأسيس تمثيليات الهئية في باقي أقاليم وجهات المملكة، خصوصا الأقاليم الصحراوية.
