بسبب عدم صرف أجورهم.. عمال “Intershipping” يخرجون للإحتجاج بميناء “الخزيرات”

تجمع عمال شركة “Intershipping” المغربية للملاحة البحرية، الذي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة طنجة، أمام المحطة البحرية لميناء الجزيرة الخضراء، مطلع الأسبوع الجاري، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة. رافعين شعار “الراتب حق”، حيث سلط المتظاهرون الضوء على الوضع الخطير الذي يواجهونه بسبب عدم صرف الأجور، وانعدام التواصل من قبل الشركة.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن الوقفة الاحتجاجية، تعكس حالة اليأس وعدم اليقين التي تعيشها أكثر من 50 عائلة تعتمد على هذا الدخل، وهي الآن في خطر بسبب عدم دفع أجورهم. وقد دفع هذا الوضع العمال إلى طلب الدعم من هيئة ميناء الجزيرة الخضراء، بحثًا عن حل لحالتهم.

وأشارت المصادر، إلى أن منسق عمال الموانئ الأندلسية، تحدث مع ثلاثة مندوبين لشركة “Intershipping”، لصالح الموظفين المتضررين دون أي انفراج للأزمة.

وكانت السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، قد أوقفت جميع باخرات الشركة المغربية للملاحة البحرية “Intershipping”، التي كانت تغطي الخطين بين مينائي طنجة المدينة وطريفة، وطنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، حيث ظل القطاع حكرا الشركات الإسبانية، كون الشركة هي الوحيد المغربية.

وحسب الوثائق التي تتوفر عليها صحيفة “365 يوم”، فقد حجزت السلطات المينائية بميناء طنجة المدينة على باخرة “Detroit Jet” التابعة للشركة المذكورة، انطلاقا من بداية الشهر الجاري، بسبب متأخرات ديون فاقت 700 مليون سنتيم.

كما أورد إنذار من قبطانية ميناء طنجة المدينة، موجه إلى الشركة المذكورة، أن الباخرة السابق ذكرها انتهت تراخيصها، فضلا عن حالتها الميكانيكية التي أصبحت تهدد البواخر الراسية بجانبها.

وإضافة إلى الباخرة المذكورة، فإن سلطات ميناء طريفة كانت قد حجزت نهاية شهر أكتوبر المنصرم، على باخرة أخرى في ملكية الشركة تحت اسم “ماريا دولوريس” بسبب متأخرات ديون ورسوم مينائية، تفوق ثلاثة ملايير سنتيم، فضلا عن ملياري سنتيم لرسوم المحروقات، ومليار سنتيم آخر لكراء الباخرة، فضلا عن أجور عدد من العمال.

ووصلت الديون التي على عاتق الشركة حسب المحكمة التجارية لطنجة، لأكثر 270 مليار سنتيم لفائدة مديرية الجمارك ومتكب الصرف، بالإضافة إلى 42 مليار سنتيم لفائدة المديرية العامة للضرائب.

وإضافة إلى الديون السابقة، ديون عالقة تصل لأكثر من 270 مليار سنتيم لفائدة مديرية الجمارك ومكتب الصرف، بالإضافة إلى 42 مليار سنتيم لفائدة المديرية العامة للضرائب. إضافة إلى ديون إصلاح الباخرة المسماة “ميد سطار” التي تربط ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزيرة الخضراء، والتي تم نقلها لمرفأ جبل طارق من أجل إصلاح أعطابها المتكررة.