أفادت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، التي عقدت اجتماعها الحادي عشر، أمس الاثنين بالرباط، أنه من المرتقب أن تعرف القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تطورا ايجابيا مع تسجيل نمو نسبته 1.9 في المئة خلال 2020، و2.6 في المئة خلال 2021.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له توج أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولي، أنه “على الرغم من التباطؤ الواضح للنشاط الاقتصادي المتوقع في 2020 ، من المرتقب أن تعرف القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تطورا إيجابيا،مع تسجيل نمو بنسبة 1.9 في المئة في 2020، و2.6 في المائة في 2021، بفضل مختلف التدابير التي اتخذت لدعم الانتعاش الاقتصادي وتدابير التليين الصادرة عن البنك المركزي.
وأضاف أنه لهذا الغرض وعلى مستوى السياسة النقدية، قام بنك المغرب على الخصوص بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة في مارس الماضي، ثم إلى 1.50 في المائة في يونيو المنصرم،كما قام بالتحرير التام لحساب الاحتياطي لفائدة البنوك.
وفي نفس الصدد، قام بنك المغرب بتفعيل مجموع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم والعملات الأجنبية وعمل على توسيع قائمة الأصول المقبولة لضمان عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر المصدر ذاته، أن البنك قام بتعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ليشمل قروض الاستثمار، إلى جانب تسهيلات الخزينة،مع رفع وتيرة عمليات إعادة التمويل.
وأكد البلاغ أنه ، على الصعيد الاحترازي، ومن أجل رفع قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد، خفف بنك المغرب مؤقتا من بعض المتطلبات المعمول بها.
فضلا عن ذلك، سجلت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية أن القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية استعادت حيويتها خلال سنة 2019، إذ ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، بعد تباطؤها بنسبة 1.2 في المائة سنة 2018، مدعومة بالخصوص بالمقاولات الخاصة. وقد تسارعت وتيرة نمو قروض هذه الأخيرة مجددا مع نهاية أبريل 2020 إلى حوالي 10 في المائة.
وسجل البلاغ أن نسبة تخلف المقاولات غير المالية عن الأداء ظلت مستقرة في حوالي 10 في المئة، وهو مستوى مرتفع بالفعل ومن المرجح أن يتفاقم بسبب تنامي المخاطر المرتبطة بالجائحة.
وأشار المصدر ذاته الى أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، صادقت، خلال هذا الاجتماع ، على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الاولي لتأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع المالي الوطني.
وخلص البلاغ الى أن اللجنة تدارست أيضا المخاطر الشمولية التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021 ، كما استعرضت خلاصات اجتماعات التشاور الاسبوعية لممثلي اللجنة التي انطلقت منذ بداية الازمة الصحية وكذا مؤشرات التتبع التي لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق تذكر بشأن الإستقرار المالي.
