تم تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم كافة الأطراف المعنية، قصد القيام بمعاينة حقيقة الوضع داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، وتفقد مراحل مباشرة عمليات البيع بالمربعات، ومراجعة الإشكالات المطروحة من قبل بعض المهنيين، من أجل اتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تضمن السير العادي للسوق وفق المنظومة المعلوماتية الجديدة المعتمدة من قبل جماعة طنجة بمصادقة سلطة الوصاية.وجاء هذا الإجراء عقب توقف نشاط السوق، مع بداية الأسبوع الجاري، بعد إعلان مجموعة من التجار والوكلاء احتجاجهم على طريقة تدبير عمليات التعشير والبيع باعتماد المنظومة المعلوماتية، التي أقرتها جماعة طنجة في تنظيم ومراقبة السوق الجديد.
واعتبر بعض التجار والوكلاء أن قرار “الإضراب” راجع إلى تعثر النظام المعلوماتي وما يسببه ذلك في تأخير الولوج إلى السوق ومباشرة التسويق، وهو ما نفته مصادر من الجماعة، التي أكدت عدم وقوع أي عطب في المنظومة المعلوماتية المعتمدة بعدما تفهمت صعوبة هذه المرحلة الانتقالية مع اعتماد إجراءات جديدة من شأنها حماية مصالح المهنيين وتعزيز مكانة هذا المرفق الحيوي لتحسين خدماته والرفع من موارده.
وكان فرض العمل بالموازين الإلكترونية، قد أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف بعض العاملين بالسوق، مباشرة بعد افتتاح هذا المرفق الجديد الشهر المنصرم، واضطر الوكلاء والتجار إلى اعتماد النظام القديم إلى حين إصلاح بعض الأعطاب، التي لم يتم تحديد ملابساتها، ما إذا كانت “عرضية أو “متعمدة”، بعدما تساءل البعض عن مدى قدرة “المنظومة المعلوماتية” الجديدة على تحمل ضغط “المنظومة العشوائية” في مواجهة “اختلالات” موارد أحد أهم المرافق، التي ترتكز على مداخيلها ميزانية جماعة طنجة.
وكانت الجماعة قد سارعت إلى فتح السوق تحت ضغط السلطة، التي سعت إلى ضمان عملية الترحيل بدون احتجاجات، وإنجاح أول سوق جملة للخضر والفواكه بالمغرب “يعتمد على منظومة إلكترونية بنسبة مئة بالمئة”، باعتباره “من الجيل الثالث لأسواق الجملة، بتوفره على مواصفات تقنية عصرية نموذجية سواء من حيث البناء والتجهيزات أو المرافق المحدثة والملحقة بالسوق”، كما أنه “يتوفر على الوسائل التكنولوجية الحديثة في مراقبة الولوج إلى السوق وعمليات البيع والتوزيع، وذلك لتجويد الخدمة العمومية للمرتفقين”.
وتسعى الجماعة من خلال اعتماد هذه المنظومة المعلوماتية المندمجة في تدبير السوق الجديد، إلى الرفع من مداخيل الإيرادات الجبائية التي تستخلصها من هذا المرفق، عبر فرض مراقبة صارمة على عمليات البيع والتعشير، بعدما ظلت “الشبهات” تطارد من يتولون تدبيره، من إداريين ومهنيين ومنتخبين، دون مساءلة ولا محاسبة.
