انتقل حزب العدالة والتنمية إلى مرحلة التشكيك في إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، ضمن إستراتيجية مواجهته لتعديل القاسم الانتخابية؛ وذلك بالتزامن مع المشاورات لاستحقاقات 2021.فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اعتبر، ضمن مناقشته لقانون المالية بالبرلمان، وفي اتهام ضمني لوزارة الداخلية، أن نقاش القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية يعرف سجالا يتضمن العديد من الموتى الذين لم يشطب عليهم والذين هجروا أو حوّلوا عناوينهم، حيث يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة.

وأعلن الحزب، الذي يقود الحكومة الحالية، رفضه لأي تعديل للقاسم الانتخابي، مبررا ذلك الرفض بأن العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة؛ وهو ما يضرب أساس العملية الديمقراطية، والمتمثل في التنافس.وفي محاولة لإبعاد المقترح عن الشأن الحزبي وإلصاقه بوزارة الداخلية، أكد حزب “المصباح” “الغريب هو أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة”.

ورفضت مصادر من الأغلبية الحكومية الموقف الجديد لحزب العدالة والتنمية، المشكك في العملية الانتخابية قبل عام من انطلاقها، معتبرة أن “النقاش حول القاسم الانتخابي تم تضخيمه من طرف الحزب الذي يقود الحكومة، في محاولة للبحث عن عدو مفترض”.وأكدت مصادر جريدة هسبريس أن مقترح القاسم الانتخابي تم تقديمه ضمن العشرات من المقترحات والتي ستكون موضوع نقاش وستخضع في النهاية للمصادقة البرلمانية، مشددة على أن “الحزب الأول يسعى إلى الحفاظ على مقاعد البرلمانية بأية صيغة؛ حتى لو تعلق الأمر بالتشكيك في العملية الانتخابية برمتها، وهذا أمر مرفوض”.

موقف حزب العدالة والتنمية برره مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، بأن الحزب يرفض “المساس بجوهر العملية الانتخابية التي تعتبر منطلقا لأي بناء ديمقراطي متين من شأنه تقوية ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات منسجمة، وتفادي بلقنة المشهد السياسي”، معتبرا أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية بالمغرب.

وقال الإبراهيمي: “إننا لا نريد لحزبين أن يُهيمنا، خاصة إذا تعثر أحدهما في الانتخابات المقبلة.. من يستشعر التعثر فذاك شأنه ويخصه وما عليه إلا القيام بالمراجعات اللازمة بما في ذلك الاعتذار للشعب المغربي”، مبرزا أن “حزب العدالة والتنمية يريد دائما المساهمة مع باقي الفرقاء لخدمة الوطن والشعب المغربي، ولا يعمل أبدا على الهيمنة؛ ولكنه يذود عن الديمقراطية ويدعم أسسها”.