رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، مساء أمس الجمعة، دعوى قضائية، ضد خالد ايت الطالب وزير الصحة، بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بخصوص تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة والجماعات الترابية بالأدوية.
وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن إدانتها للدورية التي أصدرها وزير الصحة خالد ايت الطالب، بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا من خلالها المختبرات المصنعة بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية.
وقالت كونفدرالية الصيادلة، في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي تترافع فيه الكونفدرالية أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة، نتفاجأ بالوزير المحترم يوجه دورية بشكل سري لمأسسة الفوضى ونسف قانون تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها.
وأوضحت الكونفدرالية، أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية والتي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز قانوني وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية؛ فإن هذا الإجراء الشارد و غير الممأسس ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع، يؤكد مجددا أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة؛ في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصادي التي أضحت بعضها تعلن إفلاسها و تغلق أبوابها في وجه المواطنين.
