أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، الخميس، أن التعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب يشهد مستوى متقدماً، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة ومحاولات التسلل المتزايدة نحوها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن السلطات الإسبانية تعتبر شبكات الاتجار بالبشر المستفيد الأول من الوضع الحالي، بعدما استغلت حكماً قضائياً للترويج لإمكانية الوصول إلى سبتة، وهو ما شجع عدداً كبيراً من المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً الشباب، على محاولة دخول المدينة.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، بالمجهودات التي بذلتها السلطات المغربية خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن تدخلات الأجهزة الأمنية المغربية أسهمت في إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية، في إطار التنسيق الأمني المستمر بين البلدين.
وكشف البلاغ أن الرباط ومدريد اتفقتا على تعزيز التعاون الميداني وتكثيف التنسيق لمواجهة موجات الهجرة، مع مراجعة وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطرق غير قانونية.
ويعد أبرز ما خرج به هذا التنسيق، بحسب المعطيات الرسمية، الاتفاق على تسريع إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من دخول سبتة بشكل غير قانوني، سواء عبر الحدود البرية أو عن طريق البحر، دون استثناء، وفق إجراءات محددة سيتم تفعيلها في أقرب الآجال، في خطوة تهدف إلى الحد من استغلال شبكات التهريب للأوضاع الراهنة وتعزيز ضبط الحدود.
